نگاهی متفاوت به لایحه هدف مند کردن یارانه ها, مردم مقصرند یا دولت؟

نگاهي متفاوت به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، مردم مقصرند يا دولت؟
حجت ميان آبادي

سال گذشته و همزمان با ارائه لايحه هدف مند كردن يارانه‌ها توسط دولت به مجلس، در نوشتاري با عنوان "9 نكته درباره اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها" به نقد و بررسي برخي از نكات و تبعات اجراي غيركارشناسي و شتابزده اين طرح پرداخته گرديد.
حال و همزمان با برگزاري جلسات مشترك دولت و مجلس درباره اين لايحه و ارائه لايحه اصلاح شده آن در صحن مجلس، يادآوري چند نكته اساسي جهت تكميل و اصلاح آن به نمايندگان ضروري بنظر مي‌رسد.
همانطور كه بر همگان روشن است يكي از اهداف اصلي دولت از اين طرح، كاهش يارانه‌هاي اختصاص يافته در بخش‌هاي مختلف انرژي از جمله: بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز و توزيع آن در بين برخي از اقشار محروم جامعه است. هدفي كه به ظاهر و در بررسي اوليه منطقي بنظر مي‌رسد. اما سوالي كه در اين زمينه مطرح است اينست كه آيا آنگونه كه دولتمردان تأكيد مي‌كنند عامل اصلي اين مصارف فراتر از استاندارهاي جهاني در كشور، مردم هستند و يا اينكه نقش سازمانها و ساختارهاي دولتي در اين زمينه بيش از قصور مردم است؟ و آيا تنها گران كردن حامل‌هاي فوق مي‌تواند در كاهش هزينه‌ها و مصرف آنها موثر باشد؟ كه در ادامه به بررسي اين مسأله در سه زمينه آب، بنزين و برق پرداخته و پيشنهاداتي ارائه مي‌گردد.
- آب:
ميزان تلفات در بخش آب شرب و بهداشتي كشور بيش از آنكه به مردم مرتبط گردد به سيستم‌ها و ساختارهاي نامناسب دولتي مرتبط است. براساس مدارك موجود، ميزان تلفات آب در ايران از تصفيه‌خانه تا قبل از رسيدن به مصرف‌كننده بين 20 تا 22 درصد مي‌باشد يعني بطور متوسط 20 درصد از كل آب شرب تصفيه شده در كشور قبل از رسيدن به دست مصرف‌كننده و بدلايل متعدد از جمله فرسودگي شبكه توزيع تلف مي‌گردد در حاليكه اين ميزان در برخي از كشورها از جمله سنگاپور برابر 8% است.
در حاليكه اين مقدار مصرف، در محاسبه ميزان مصرف سرانه هر فرد در ايران در نظر گرفته شده و توسط مسوولان با ساير كشورها مقايسه مي‌گردد اما مصرف‌كنندگان –چه اقشار ضعيف و چه اقشار مرفه- در مقدار آن هيچ نقشي ندارند. براي نمونه تنها در شهر مشهد سالانه بيش از 17630000 (هفده ميليون و ششصد و سي هزار ) مترمكعب آب شرب تصفيه شده بدليل فرسودگي شبكه توزيع، بصورت نشت از شبكه هدر مي‌رود كه اين ميزان تلفات برابر كل نياز آب شرب و بهداشتي شهر بيرجند مركز استان خراسان جنوبي است و نكته حائز اهميت آنكه اين ميزان تلفات قبل از آنيست كه به دست مصرف‌كننده برسد و مردم و مصرف‌كنندگان در آن هيچ نفشي ندارند و تنها گران كردن هزينه آب مصرفي به بهانه كاهش مصرف تأثيري در كاهش آن نخواهد داشت.
- بنزين:
همانطور كه قبلاً نيز اشاره شده بود مصرف زیاد بنزین و حامل‌های انرژی، توجیه همیشگی مسوؤلین جهت افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در جامعه بوده است. اما سؤالی که در این زمینه مطرح است اینست که: وقتی خودروهای تولید داخل به جای 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً 10 تا 14 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف می‌کنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟
چطور دولت و مجلس به‌جاي تمركز تنها بر افزايش قيمت، بر اصلاح و افزايش كيفيت خودروهاي توليد داخل تأكيد نمي‌كنند؟
- برق:
مسأله توليد برق و ميزان تلفات آن نيز مشابه مسأله آب و بنزين است. براساس مطالعات صورت گرفته و بدليل فرسودگي شبكه توزيع و انتقال برق و هچنين عمر زياد برخي از نيروگاه‌ها، راندمان توليد برق در كشور نزديك به 30 تا 40 درصد مي‌باشد در حاليكه اين ميزان در برخي كشورها از جمله انگلستان نزديك به 70 درصد است.
لذا با توجه به نكات فوق، به نمايندگان محترم مجلس كه در اقدامي شايسته و با حذف و اضافه كردن چندين بند به اين لايحه سبب كاهش تبعات اجراي شتابزده اين طرح در جامعه گرديدند توصيه مي‌گردد كه با مطالعه و كارشناسي بيشتر به بررسي اين مسأله پرداخته و براي آن تصميم‌گيري نمايند. براي نمونه توصيه مي‌شود كه در اين لايحه قيد گردد همانطور كه قرار است قيمت بنزين و گازوئيل در طول 5 و 6 سال به قيمت‌هاي جهاني برسند؛ مجلس نيز دولت و شركت‌هاي خودروسازي داخلي را مكلف نمايد كه كيفيت خودروهاي داخلي را از نظر مصرف سوخت و آلايندگي محيط‌زيست و ... در طول 5 و 6 سال به كيفيت و استانداردهاي معتبر جهاني برساند كه اين مسأله در مورد آب و برق نيز به همين منوال است.
این مطلب به تاریخ سه شنبه 10 شهریور ماه 2568 شاهنشاهی نوشته شد.